(1) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 77.
(2) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 78.
(3) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 79.
(4) هذه الرواية موافقة لرواية عمار في عدم وجوب إعادة الصلاة مع نسيان الاستنجاء. وهي أيضا مخالفة للأصل ولما هو المشهور في الروايات والفتاوى، فالعمل على ما تقدم (معه).
(5) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 81.
(6) وهذه الرواية مخالفة لما تقدمها وبها استدل الصدوق على وجوب الوضوء بمس الفرج، لأنه حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر، ولا موجب له سوى المس، لان التقدير عدم وجود ناقض غيره، والوضوء الأول وقع على الوجه الشرعي، فلو لم يكن المس ناقضا لما حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر. وأكثر الأصحاب على العمل بالروايات الأولى، وقالوا: ان الوضوء الأول لم يتعقبه الا غسل الذكر وغسل الذكر ليس موجبا للوضوء وان فرض المس، إذ الأصل عدم وجوب طهارة البدن للوضوء غير أعضاء الوضوء، فالأصل يقتضى عدم وجوب الإعادة له، لوقوعه على الوجه الشرعي وعدم وقوع موجب بعده (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن بكير ⁽¹⁾، سليمان بن خالد ⁽¹⁾، عمر بن أبي نصر ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، البول ⁽³⁾، الوضوء ⁽⁷⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁴⁾، الطهارة ⁽¹⁾