(١) الاستبصار، ج ١ / ٧٩، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر حديث: ٣.
(٢) دلت الرواية الأولى من هذه الروايات الخمس ورواية أبي بصير المتأخرة على أن أقل الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما أن الحيض جاز أن يكون كذلك. والظاهر أن هذه الروايات إنما جاءت في أحكام المضطربة التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام حيضها واستمر بها الدم، فإنها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، من أنها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام الثلاثين ترجع إلى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان قليلا توضأت.
وبهذه الروايات استدل المحقق على أن المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل في الحالة العليا، بل إنما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الأصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في المتحيرة، وباقي الأصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته هذه الروايات (معه).
(٣) الفروع، ج ٣، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه، حديث: ١٢. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة للدرن).
وفي سنن الترمذي ج ١ / 15، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث:
19. وسنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن حنبل، ج 6 / 93 مثله. ولفظ الأخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الإستنجاء ⁽³⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، مدينة البصرة ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁴⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، الوضوء ⁽²⁾، النفاس ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾