(1) الاستبصار، ج 1 / 76، كتاب الطهارة، باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء، حديث: 1. والظاهر أن الخبر منقول بالمعنى فلاحظ.
(2) وبهذه الرواية استدل الشيخ على أن المستعمل لا يصح استعماله، وعلى ان البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، وانه يصير مستعملا، ولهذا وردت الروايات الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. والشيخ علق الحكم بوجوب النزح على الاغتسال الشرعي بناءا على مذهبه. وأكثر الأصحاب حملوا هذه الرواية على الكراهية، أو على أن الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتى ينزح الماء، وقالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعي غير معلوم العلة، ولهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء اغتسل الغسل الشرعي أو لا (معه).
(3) رواه في التذكرة، ج 1 / 3، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق ولفظه:
(ويكره المشمس في الآنية، وبه قال الشافعي، لنهيه (عليه السلام) عنه، وعلل بأنه يورث البرص). وفي الاستبصار، ج 1 / 16، كتاب الطهارة، باب استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: 2 كما في المتن.
(4) هذا الحديث يدل على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع الاحداث، إذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. وإنما حمل النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فإنه راجع إلى المصلحة الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد الحارة، لان ذلك وقع في ارض الحجاز. وقال آخرون: أنه مختص بالآنية المطبوعة، فلا كراهة في غيرها كالخزف والخشب. وقال آخرون: أنه مختص بملاقاة جرم الشمس للماء، بأن يكون في آنية منكشفة الرأس. وقال آخرون: ان الكراهية مختصة باستعمال الماء حال سخونته، فلو برد واستعمله بعد البرد زالت الكراهية والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الجميع، فأطلق الكراهية. وهو ظاهر (معه)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الغسل ⁽³⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽³⁾