(١) المستدرك، للحاكم ٢: ٤٧.
(٢) الفروع، كتاب القضاء والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
(3) الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي السنن الكبرى للبيهقي 10: 156 ما لفظه (أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس. وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى الشمس).
(4) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها، العلم اليقيني الذي لا يعتريه شبهة ولا شك، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة، لم يصح إقامتها (معه).
(5) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث 1، والحديث طويل.
(6) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
(7) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان الأصل ان ما في بيت الرجل، له وهو تحت يده وتصرفه، فيكون المدعي هو الزوجة، لأنه لا يد لها. مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي، وان اليد للمرأة. من حيث أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف إلى بيت الزوج، فرجح الظاهر على الأصل (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، عبد الرحمان بن الحجاج ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁵⁾، الزوجة ⁽¹⁾