(١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث ٣، وفيه (أو ليصمت). وسنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث ٣٢٤٩، وفيه (أو ليسكت).
(٢) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ٢.
(٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الكفارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
(4) هذا يدل على أن النذر إذا تعلق بما هو مشروع وقيد بصفات غير مشروعة، لا يلزم من صحته صحتها، ولا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، وعدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصح أصل النذر، ويختص البطلان بالقيود.
وفيه دلالة على أن النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان بأصله أو بصفته، إلا أنه إذا تعلق بصفة وموصوف واختص عدم المشروعية بالصفة، لا يبطل الموصوف، لأن المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على أصالته (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو الصباح الكناني ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، النذر ⁽²⁾، التكفير، الكفارة ⁽¹⁾