(١) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان القاتل خطأ أيرث المقتول، حديث ٢.
(٢) التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل، حديث ٥.
(٣) هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث، كما ذكر في الروايات السابقة، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر الدية، وهو جيد (معه).
(٤) الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث ٢.
(٥) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث ٤.
(٦) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث ٥.
(٧) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 6.
(8) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب، إلا الرواية الأول الصحيحة فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم، ولا غيرهما من الأقارب، بل ميراثه للامام.
والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل، لان أكثر أصحابنا يقولون: إن ولده يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته، وزوجه لو كان امرأة. وأما نسبه من جانب الأب فظاهر الحديث دال على نفيه، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا، فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽⁴⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽²⁾، زيد الشحام ⁽¹⁾، الزنا ⁽⁸⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁹⁾، اللعن ⁽³⁾، الزوجة ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، المنع ⁽¹⁾