(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢) من أبواب العدد، قطعة من حديث ٤.
(٢) صحيح البخاري، باب في الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها. وسنن الترمذي، كتاب الطلاق (١٨) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث ١١٩٥ و ١١٩٦، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٩) من أبواب العدد، حديث ٥، نحوه.
(٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
(٤) سنن النسائي ٦: ١١٢، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. ولفظ الحديث (عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) وفي آخر (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
(5) طلاق السنة الموافق للامر الشرعي، أن يقع الطلاق في طهر لم يقربها فيه فإذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. وانه متى تعدد الطلاق، وجب أن يفرق على الأطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
(6) فيه رد على العامة من وجهين، مع أنه مروي من طرقهم، أحدها: ان الطلاق لا يقع صحيحا إلا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: أنه لا يصح وقوعه متواليا ثلاثا، كأن يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا وفي وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، عبد الرحمان بن الحجاج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁴⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾، الإبداع، البدعة ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، الجنازة ⁽¹⁾