(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٦، ٣٢٠، كتاب قسم الفئ والغنيمة.
(٢) وهذا يدل على ما دل عليه الحديثان الأولان. ان الامام مخير بين المن و الفداء والاسترقاق. وعلى انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور وفطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لأنه يدل على ضعف في الرأي ومهانة في النفس، وذلك من جملة الرذائل (معه).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٨٣. ونقله في المستدرك عن عوالي اللئالي، ج ٢ كتاب النكاح، باب (4) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 (4) فيه دلالة على أن ابقاء الكافر بعد اسلامه، على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. وعلى أن العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. ويحتمل أن يكون هذا الامر إنما ورد من النبي صلى الله عليه وآله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، وحمله على هذا أقرب (معه).
(5) ذهب علماء الاسلام سوى مالك إلى صحة نكاح الكافر، وإذا أسلموا أقروا على ذلك العقد. وأما مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الاسلام. وهذا الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب إلى أنه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد عليهن في حال الكفر أعني أربعا ولا ريب أن هذا ينافي التخيير.
فمالك يؤل الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد عليهن. وأبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. وهذان التأويلان بعيدان من غير حاجة ماسة إلى أحدهما.
وذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: سائر بمعنى جميع، كما في جاءني سائر القوم، يعنى جميعهم. وهو غلط، وإنما هو بمعنى الباقي ثم استدل بهذا الحديث، فان سائر فيه بمعنى باقي قطعا (جه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽²⁾، القتل ⁽³⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾