عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١

في كل طهر تطليقة " (1) (2) (130) وروى ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: " كيف طلقتها؟ " فقال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال عليه السلام: " إنما تلك واحدة: فراجعها إن شئت " فراجعها (3) (4).
(131) وقال صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان، و ما استكرهوا عليه (5) (6) (132) وقال عليه السلام: " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " والاغلاق: الاكراه (7)

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٠ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراساني.
(٢) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه مخالف للسنة، فيكون بدعة. ودال على أن الطلاق لا يقع الا في طهر. وإنما المراد بالقرء، الطهر. وان الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٩. كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك، والوسائل. كتاب الطلاق باب (٢٩) من أبواب مقدماته وشرائطه. فراجع.
(٤) فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير (معه) (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢، وسنن ابن ماجة ج ١ كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
(٦) المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. والمراد بالاستكراه الاستكراه الرافع للقصد. وفيه دلالة على أن أفعال المكلف بأحد هذه الأنواع لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه) (٧) المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨. وسنن ابن ماجة ج ١: ١٦ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، حديث 2046

(٢٣٢)