(١) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦: ٩٥. كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان باقيا. ورواه في المستدرك ج ٢: ٥٠٤، حديث ١٢ نقلا عن عوالي اللئالي وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره. ورواه أيضا في المستدرك ج ٣: ١٤٥، كتاب الغصب حديث ٤.
(٢) صحيح مسلم ج ٣، كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث (4) (3) فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه) (4) اتفق علماء الاسلام على مشروعيتهما، وانهما من العقود اللازمة، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي. من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين (جه).
(5) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 كتاب التجارات (34) باب الرجحان في الوزن حديث 2220 - 2222.
(6) فيه دلالة على مشروعية الرجحان. وانه مستحب لمن يزن حق الغير على نفسه، تحريا وتخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، خيبر ⁽²⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي ⁽¹⁾، كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، التمر ⁽¹⁾