فالوجه فيه: أن صاحب (هذا) (1) الامر يكون من ولد حميدة وهي أم موسى بن جعفر عليه السلام كما يقال: يكون من ولد فاطمة عليها السلام، وليس فيه أنه يكون منها لصلبها دون نسلها، كما لا يكون كذلك إذا نسب إلى فاطمة عليها السلام، وكما لا يلزم (أن يكون) (2) ولده لصلبه وإن قال: إنه يكون مني، بل يكفي أن يكون من نسله.
41 - قال: وحدثني أحمد بن الحسن قال: حدثني يحيى بن إسحاق العلوي (3)، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن صاحب هذا الامر من بعده قال: صاحب البهمة وأبو الحسن في ناحية الدار ومعه عناق مكية ويقول لها: اسجدي لله الذي خلقك.
ثم قال: أما إنه الذي يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا (4).
فأول ما فيه: أنه سأله عن مستحق (هذا) (5) الامر بعده فقال: " صاحب البهمة " وهذا نص عليه بالإمامة.
وقوله: " أما إنه يملاها قسطا وعدلا (كما ملئت ظلما وجورا) " (6). لا يمتنع أن يكون المراد أن من ولده من يملاها قسطا وعدلا، وإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة.
42 - قال: وحدثني الحسين بن علي بن معمر، عن أبيه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر البداء لله فقال (7): فما أخرج الله إلى الملائكة وأخرجه الملائكة إلى الرسل، فأخرجه الرسل إلى الآدميين فليس فيه بداء.