عليه وآله إلى يوم القيامة.
وكذلك ما جرى من القول فيمن أنكر ولاية من ذكرناه، وعلى مثل هذا جرى حكم جميع ما أنزل الله عز وجل وتعبد العباد به، إنه خوطب به في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كان في عصره، ثم جرى ذلك فيمن أتى ويأتي من بعدهم إلى يوم القيامة، تجرى عليهم فرائض الله تعالى في ذلك، وأحكامه وحلاله وحرامه.
وكذلك ما ذكرناه في هذا الفصل من أمر الولاية، فمن أغناه ما ذكرناه فقد شرحناه له وأوضحناه، وأما ما تضمنه هذا الباب مما ثبت فيه من الامر بولاية علي عليه السلام فذلك مما يوجب على جميع الخلق من المسلمين أن يقولوه، وأن لا يلي أحد منهم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أقامه مقامه، وجعل له من الولاية ما كان له، وذلك واضح بين لمن وفق لفهمه وهدي إليه بفضله ورحمته عز وجل.
تم الجزء الثاني من شرح الاخبار. والحمد الله رب العالمين، وصلواته على رسوله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير (1).