نظر إن كان القطع بغير عذر عارض فلا ضم طال الزمن أو قصر لأنه أعرض عن هذا النوع من الاكتساب واشتغل بحرفة أخرى فما يناله بعد العود شئ جديد وان قطع لعذر فالضم ثابت ان قصر الزمان وان طال فكذلك عند الأكثرين لأنه عاكف على العمل متي ارتفع العذر وحكي الصيدلاني وغيره وجها أنه لا ضم عند طول الزمان وفى حد الطول وجهان نقلهما القاضي الروياني (أحدهما) انه ثلاثة أيام (والثاني) يوم كامل لان العادة العمل كل يوم وترك نوبة كاملة فصل طويل والأصح فيه وفى نظائره تحكيم العرف ثم اصلاح الآلات وهرب العبيد والاجراء من الاعذار بلا خلاف وفى المرض والسفر وجهان مرويان في النهاية (أحدهما) انهما يمنعان الضم بحصول صورة الانقطاع مع أنهما قد يمتدان (وأصحهما) انهما لا يمنعان كسائر الاعذار وهذا ما نص عليه في المرض ولم يذكر الأكثرون غيره وينبغي أن يكون السفر مرتبا على المرض ومتى حكمنا بعدم الضم فذلك على معنى أن الأول لا يضم إلى الثاني في وجوب حق المعدن فاما الثاني فيكمل بالأول كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن على ما سيأتي بيانه (وقوله) في الكتاب ولكن الجامع ههنا اتصال العمل قصر للنظر على العمل