خلاف كرده اند، متوقع است كه ادله طرفين را از كتاب و سنت با رأى عالى تحرير فرمايند.
جواب: بدان كه بعد از آن كه علما اتفاق كرده اند بر اين كه (زناى لاحق) نشر حرمت نمىكند - مثل اين كه كسى زنى دارد با مادر او زنا كند، يا با دختر او زنا كند، يا پدر با زن پسر خود زنا كند، يا به عكس. و اين مقتضاى اخبار هم هست - خلاف كرده اند در اين كه آيا زناى سابق بر نكاح (مثل اين كه كسى با زنى زنا كرده بود بعد خواهد كه دختر او را بگيرد، يا مادر او را بگيرد) نشر حرمت مىكند يا نه؟ مشهور متأخرين حرمت است. و مذهب شيخ مفيد و سيد مرتضى و صدوق در مقنع وسلار وابن ادريس - چنان كه از ايشان نقل شده - جواز است. و هم چنين علامه در تذكره و ارشاد. و هم چنين حكايت شده از شيخ (در تبيان در خصوص مادر زنى كه با آن زن زنا كرده باشد، يا دختر آن) اين است كه نشر حرمت نمىكند. بلكه از تذكره و سراير ظاهر مىشود كه اين قول اكثر علما است. و از سيد مرتضى در مسائل ناصريات نقل اجماع شده بر عدم حرمت. و همچنين از شيخ در تبيان در خصوص مادر و دختر زنى كه با او زنا كرده است. و همچنين ظاهر ابن ادريس دعوى اجماع است بر آن.
و دليل قول اول احاديث بسيار است كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه آن صحيحه محمدبن مسلم است (عن احدهما - ع -: انه سئل عن رجل يفجر بامرأة ايتزوج ابنتها؟ قال: لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامها او ابنتهالم تحرم عيله امرأته، ان الحرام لايفسد الحلال). 1 و دليل قول دوم اجماعات منقوله است كه نقل كرديم، و عمومات آيات و اخبار خصوصا آيه شريفه (واحل لكم ماورا ذلكم) 2 كه بعد ذكر محرمات نساء است. و عموم لفظ (ان الحرام لايفسد الحلال)، و (لايحرم الحرام الحلال) كه در احاديث بسيار وارد شده. و خصوص احاديث بسيار كه ما اكتفا مىكنيم به ذكر يكى از آنها كه صحيحه سعيد بن يسار است (قال: سألت اباعبد الله - ع - عن رجل فجر بامرأة يتزوج اننتها؟ فقال:
نعم ياسعيدان الحرام لايفسد الحلال). 3