واظهر در نظر حقير قول ثانى است. چون معتضد است به اصل و استصحاب و عمومات و موافقت كتاب و مخالفت عامه. 1 در تذكره گفته است كه اين قول را عامه نسبت به على (ع) وابن عباس داده اند. و مرجع قول اول چيزى نيست به غير از ادعاى شهرت، و آن هم معلوم نيست. زيرا كه ظاهر اجماعات منقوله اين است كه آن قول بين القدما اشهر بوده است. و هم چنين ظاهر تذكره وابن ادريس اين است. پس در اين مرجع، ضعف راه مىيابد. و اما احاديث: پس از طرفين متعار ضند. و دور نيست كه بگوئيم دلالت اخبار مجوزه اظهر است. و اما در كثرت و صحت سند وغيرهما هم ظاهر نيست كه اخبار مجوزه ارجح باشند اخبار محرمه ارجحند. و چون مقام اقتضاى ذكر آنها را نمىكند به همين اكتفا كرديم واكثر اخبار طرفين را در كتاب مناهج الاحكام ذكر كرده ام.
و به هر حال شكى نيست كه احوط اجتناب است. و بناى عمل را به آن مىگذاريم چون امر فروج است. و اما اگر كسى اين كار را كرده باشد حكم به تفريق نمىكنيم و هر گاه، زوجين خود خواهند احتياط بكنند به مجرد دست برداشتن اكتفا نمىكنيم، بلكه البته بايد طلاق بگويند و بدون آن نمىتواند آن زن به ديگرى شوهر كند.
هر گاه اين را دانستى بدان كه قائلين به جواز، [نيز] در خصوص عمه و خاله مزنى بهما موافقند با محرمين، الا ابن ادريس. پس هر گاه (معاذ الله) كسى با عمه يا خاله خود زنا كرده باشد، دختر آنها بر او حرام مىشود. و سيد مرتضى دعوى اجماع بر اين كرده. و همچنين علامه در تذكره. واستدلال كرده اند بر اين به حسنه محمد بن مسلم 2، و در دلالت آن تأمل است. و تكيه بر اجماع منقول است، و شهرت بين الاصحاب. وابن ادريس منع اجماع كرده و بنا را به جواز گذاشته، و آن ضعيف است. و اقوى حرمت است.
295: سؤال: زيد لواط كرده است با عمرو. آيا جايز است كه و خواهر رضاعى عمرو را نكاح كند يا نه؟ و اگر كرده باشد تفريق لازم است يا نه؟