جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
في الكلام لا يسعه المقام. وقد حققته في بعض تحقيقاتى. لا يسعنى الوقت لاستيفائها هنا. واما حال الولد: فان فرض له شبهة ووقع العقد بسبب الشبهة، فلايحكم بحرمة الولد. ويلحق بمن اشتبه عليه الامر من الوالدين. والا فلا مجال للحوق. والله العالم با حكامه وامناؤه المعصومون عليهم السلام.
297: هر گاه زوجه مطلقه بگويد كه (عده من منقضى شده است)، به محض قول او مىتوان او را تزويج كرد؟. و هم چنين هر گاه زنى شوهرى داشته است بگويد (شوهر من مرده است وعده وفات هم منقضى شده). مىتواند اكتفا كرد يا نه؟
جواب: اما مطلقه: پس اگر ادعا كند انقضاى عده را به حيض، يا وضع حمل، و كسى هم معارض او نباشد و آن قدر زمان هم از طلاق گذشته [باشد] كه ممكن باشد انقضاى عده در آن زمان، پس قبول مىشود قول او بدون قسم. و جايز است نكاح على الشهور.
بلكه بعضى گفته اند كه خلافى در مسأله ظاهر نيست (و لكن گمان حقير اين است كه خلاف موجود باشد هر چند نادر باشد) و عمومات (حمل اقوال و افعال مسلمين بر صحت) دلالت دارد بر آن. و هم چنين آيه شريفه (ولا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن) كه دلالت دارد بر اين كه ايشان مؤتمن مىباشند در قول به عدم كتمان. و در مجمع البيان در تفسير اين آيه از حضرت صادق (ع) روايت كرده است كه فرمود (قد فوض الله الى النسا ثلاثة اشياء: الحيض والطهرو الحمل) 1 و هم چنين خصوص صحيحه زراره (عن الباقر - ع - قال: العدة والحيض الى النسا) 2 و روايت ديگر زراره كه حسن كالصحيح است باز از آن حضرت (قال: العدة و الحيض للنسا، اذا ادعت صدقت). 3 و هم چنين روايت هائى كه دلالت مىكنند بر جواز تزويج زنان به محض اين كه بگويند شوهر نداريم، تنبيه بر اين دارند. بلكه بعضى دلالت ظاهره دارند، مثل روايت ميسر كه معتبر است و دور نيست كه صحيح باشد (قال: قلت لابى عبد الله - ع - القى المرأة بالفلاة التى ليس فيها احد، فاقول لها:؟ لك زوج؟ فتقول:
لا. فاتزوجها. قال: نعم المصدقة على نفسها) 4. و در روايت ابان بن تغلب (عنه - ع -:
انى اكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسنا، ولا آمن ان تكون ذات بعل او من

1 - وسائل: ج 15، ابواب العدد، باب 24 ح 2.
2 و 3 - وسائل: ج 2، ابواب الحيض، باب 47 ح 2 و 1.
3 - وسائل: ج 14، ابواب عقد النكاح، باب 25 ح 2.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست