الخاص من البيع، يعنى النقل والتسليط المذكورين. فلو لم يقصده او قصد به غيره، فلا يصح. ولذلك قيل (ان العقود تابعة للقصود). فمن جملة آثار البيع ان وارث البايع لايرث من المبيع، فمن كان غرضه حرمان وارثه وباع ملكه من اجنبى ولم يكن غرضه نقل الملك اليه حقيقة فلا ينفع ذلك في تصحيح البيع جزما ولا يترتب عليه تلك الثمرة قطعا.
فنقول في ما نحن فيه: ان حرمة ام الزوجة ومحرميتها انما هما من الاثار المترتبة على النكاح وفوايده وان كان بجعل الشارع، وليس من جملة الاغراض - اولم يثبت كونها غرضا اذ عدم الثبوت كاف في ثبوت العدم - فلوفرض اجرا صيغة النكاح لمحض ذلك ولم يكن الغرض المطلوب من النكاح مطلوبا. سيما مع عدم امكان مطلوبيته، فلا يكفى ذلك في تصحيح العقد ولا يترتب عليه الاثر والفائدة اصلا. ولا ريب ان الغرض من عقد النكاح والمتعة هو التمتع اوالنسل وحلية النظرالى الزوجة وامثال ذلك، و كلها منتفية في ما نحن فيه. ومحض لفظ الايجاب والقبول بدون ملاحظة ما وضعا لاجله وقصد وضعهما له وكان غرضا وعلة غائية في تشريعه، لا ينفع في شيئ بمحض جعل ما ليس بغرض غرضا لمناسبة كونه اثرا من الاثار.
ومما ذكرنا يظهران عبارة المسالك في هذا المقام لا يخلو عن شئ فانه بعد ما ذكر قول المحقق (وقد يتخلص من الربابان يبيع احد التبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم بشترى الاخرى بالثمن ويسقط اعتبار المساواة وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه [ا] لاخر، او اقرضه صاحبه ثم اقرضه هو وتباريا. وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة. كل ذلك من غير شرط). قال (ولا يقدح في ذلك كون هذه الامور غير مقصودة بالذات والعقود تابعة للقصود لان قصد التخلص من الربا انما يتم مع القصد الى بيع صحيح او قرض او غيرهما من الانواع المذكورة، وذلك كاف في القصد. اذ لا يشترط في القصد الى عقد صحيح، قصد جميع الغايات المترتبة عليه. بل يكفى قصد غاية صحيحة من غاياته فان من اراد شرا دار مثلا ليواجرها ويتكسب بها فان ذلك كاف في الصحة وان كان لشرا الدار غايات اخر اقوى من هذه واظهر في نظر العقلا. وكذلك القول في غير ذلك من افراد العقود. وقد ورد في اخبار كثيرة ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك) انتهى.
وفيه: انه بعد القصد الى عقد صحيح لا حاجة الى القصد الى ترتب اثر من آثاره. و وجه الاشتباه هنا الخلط بين آثار مطلق النقل والانتقال وآثار الانتقال من جهة بيع مبيع