استصحاب زوجيت را ثابت مىدانند و نفقه زوجه را بر مولاى عبد لازم مىدانند. و محقق تردد كرده است در مسأله. و دور نيست ترجيح عمل به روايت، چون معتبر است. و استصحاب معارض آن نمىشود. و دور نيست كه احوط اين باشد كه مولاى عبد طلاق زوجه را بگويد نظر به روايتى كه ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است 1 كه آن روايت هم مؤيد مطلب است. والله العالم.
278: سؤال: هر گاه دو طفل توأم از براى كسى به هم رسد يك گوسفند از براى عقيقه هر دو كافى است يا نه؟
جواب: دليلى از براى جواز آن نديدم. ومقتضاى اصل و اخبار اين است كه براى هر يك گوسفندى على حده بكشد.
279: سؤال: آيا زن مىتواند به غلام خود شوهر كند يا نه؟
جواب: نمىتواند. و ظاهر اين است كه خلافى در مسأله نباشد. و شايد علت در آن استلزام تسلط از طرفين باشد. و اخبارى كه وارد شده است در اين كه (هر گاه زوج زن آزاد، مملوك باشد و بعد ملك او شود به ميراث يا به خريدن يا به غير آن، نكاح آنها باطل مىشود) اشعار به اين مطلب دارد. بلكه علت منصوصه در آنها دلالت دارد. چنان كه در حسنه محمدبن قيس فرموده اند (اذهبى فانه عبدك ليس له عليك سبيل) 2 و در صحيحه عبد الله بن سنان (قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد) 3. و در صحيحه سعيد بن يسار (هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيئ). 4 و حكم اين مسأله از مسأله انتقال عبد به زوجه وبطلان عقد او صريحا و اشعارا مستفاد مىشود.
و هم چنين در غير آن.
علامه (ره) در قواعد گفته است (وليس للسيدان ينكح امته بالعقد، ولو ملك منكوحته انفسخ العقد. ولا للحرة ان تنكح عبدها لابا لعقد ولا بالملك. ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح). و در تحرير گفته است (الحرة اذا اشترت زوجها المملوك، او ورثته، او انتقل اليها باحد وجوه التمليكات، بطل النكاح وليس لها ان تبيحه او تعقد عليه. فان اراد ذلك لم يكن لها ذلك الابان تعتقه وتتزوج به). والحاصل ظاهرا اشكالى در عدم