خاص وآثار البيع من حيث انه بيع. والخلط بين العلل الغائية والفاعلية واللوازم الذاتية والمقارنات الاتفاقية.
فنقول: ان الاستيجار والتكسب والسكنى وغير ذلك في نقل الدار انما هى من آثار الانتقال المطلق، لا خصوص البيع. كما لا يخفى. وحصول خيار الحيوان وثبوت الشفعة في غير المنقول (على القول بالتخصيص) وغير ذلك، من خواص بيع مبيع خاص و آثاره. وثبوت خيار المجلس وترتب حق الشفع في الجملة، من آثار نفس البيع من حيث هو. وكل ذلك يمكن ان يصير علة غائية للبيع، كما انها غاية له وفايدة من فوايده.
ولا ريب انه يكفى في تصحيح البيع مجرد القصد الى نقل ملك معلوم بازا عوض معلوم على وجه الايجاب والقبول المعهودين، وان لم يقصد الى حصول جميع آثارها. بل وان لم يكن الانتفاع بجميع آثارها وان كان من جهة فقر الاثر في نفس الامر.
فما ذكره من جعل الاستيجار والتكسب من آثار البيع، لا وجه له. اذ هو من آثار الانتقال المطلق لا خصوص البيع من حيث انه بيع. والمقصود في المقام القصد الى البيع من حيث انه بيع. وجعل التخلص من الربا من آثاره ايضا لا وجه له. اذ هو بمنزلة العلة الفاعلية لا مما يترتب على الشئ ويكون اثرا له. اذ كما يمكن الانتقاع بالمال على الوجه الحلال كالبيع، يمكن على الوجه الحرام كالربا. بل نقول اذا اطلع المكلف على الحلال والحرام واراد تحصيل النفع بالمال فالداعى الى ارتكابه للحلال هو الاجتناب عن المعصية والخوف عن العقاب بارتكاب التكسب على وجه المعصية. فالتقوى و الخوف من الله هو العلة لارتكاب البيع، والتخلص من الربا حينئذ من اللوازم الاتفاقية.
فمن اردان يعاوض رطلا من الغزل برطلين من القطن يمكنه ان يجعل ذلك في قالب الربا ويقول (اعطيتك هذا الرطل في عوض الرطلين) ويقبل الاخر. ويمكنه أن يجعل في قالب البيع ويقول (بعتك هذا الرطل من الغزل بدرهمين) ويقبل الاخر، ثم يقول الاخر (بعتك الرطلين من القطن بدرهمين)، ثم يتباريان.
ولما كان الاول حراما والاخر حلالا فنفس الحرمة وخوف العقاب يصير مرجحا لترك الاول. ونفس الحيلة والجواز مرجحا لفعل الثانى. فما صدر من المكلف هو فعل اختيارى وترك اختيارى ناشيان من مرجح خارجى وكلاهما متساويان في مرتبة الحصول في الوجود. لا ان ذلك الترك من آثار هذا الفعل. غاية ما يمكن [هو] ان يقال:
ان التخلص من الربا من آثار اختيار البيع من بين المعاملتين، لا من غايات نفس البيع