جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا، او ينتفص؟ قال: ينتقص). 1 و قطب راوندى گفته است كه (شش يك) كم مىشود. نظر به اين كه در روايت ظاهرا لفظ (شيئ) مقدر است ولفظ شى در اخبار وصيت حمل بر سدس شده. و اين قياس است.
وابن ادريس وعلامه و محقق گفته اند ناقص مىشود به نسبت ما بين مهر ثيب و بكر، و ملاحظه مهر المثل و تفاوت آن را مىكنند و به همان نسبت از مهر مسمى كم مىكنند. و بعضى از متأخرين گفته اند منوط است به نظر حاكم شرع. و دور نيست كه مقتضاى نظر حاكم هم بايد همين قول آخر باشد. و دور نيست كه از روايت هم فهميده شود.
292: سؤال: هر گاه زوجه خواهد طفل خود را يا طفل غير را شير بدهد، شوهر مىتواند منع كرد؟ و آيا تسلط دارد زوج كه بگويد (طفل فلان را شير بده) يا نه؟ و اين كه مىگويند شير زن از مرد است، صحيح است يا نه؟
جواب: بدان كه فقها بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر جواز اجاره دادن زن خود را از براى رضاع به اذن زوج، خلاف كرده اند در اين كه زن مىتواند خود را به اجاره بدهد از براى شير دادن بدون اذن شوهر. پس اگر منع كند اجاره از استمتاع زوج پس آن موقوف است به اجازه زوج. هر گاه زوج اجازه كند صحيح است، و الا باطل مىشود. و بعضى عقد اجاره را از اصل باطل مىدانند در اين صورت. و اما هر گاه مانع از استمتاع زوج نيست، در آن دو قول است. اظهر صحت است، چنان كه مختار محقق وشهيد ثانى و ديگران است، به جهت آن كه مفروض اين است كه زن آزاد است و شخص آزاد مالك منافع خود است، و عمومات اجاره هم شامل آن است. و از شيخ و جماعتى نقل كرده اند كه جايز نيست، به جهت عدم دليل و به جهت اين كه منافع زوجه به سبب عقد ملك زوج مىشود. واظهر قول اول است. چنان كه گفتيم. وتملك زوج جميع منافع زوجه را ممنوع است، بلكه همان مالك منافع استمتاع است.
هر گاه اين را دانستى ظاهر شد كه شير زن آزاد ملك خود او است و شوهر در آن حقى ندارد. و آن سخن كه شير زن از مرد است، بى وجه است. و آن عبارتى كه در مسائل رضاع مذكور است كه (اللبن للفحل) معنى ديگر دارد. و زوج تسلط ندارد كه