در باب نقل مخالفت مجتهد ثالث و خواهش كردن هبه از او كه بعد از وفات به مصرف خير او برسانند، با سكوت ضعيفه عيبى به وقف او نمىكند. و نقصى به آن نمىرسد و اين تصرفات وقف كردن ملك، و تجديد وصيت، منشا رفع حكم وصيت سابقه نمىشود.
157: سؤال: هر گاه وصيت كند زيد به اين نحو كه (اولاد من در حينى كه قسمت اموال من كنند رسدى هم به نبيره من بدهند، و ثلث مال مرا خرج من كنند). آيا نبيره را چه بايد داد؟ و ثلث را خرج چه بايد كرد؟
جواب: اگر لفظ (رسد) در عرف به (حصه) تعبير مىشود مانند (بهره) در عجمى، و (قسط) و (حظ) و (نصيب) در عربى، بيانى از براى آنها در شرع وارد نشده - چنان كه از براى لفظ (جز) و شيئ) و (سهم) وارد شده - و لكن دور نيست كه بگوئيم كه در اينجا به قرينه مقام مىفهميم كه رسدى مثل رسد يكى از اولاد مراد باشد، اگر ذكور است موافق ذكور و اگر اناث است موافق اناث. بخلاف اين كه هر گاه بگويد (بهره اى از مال من، يا نصيبى از مال من از بر اين آن نبيره باشد) كه در اينجا مبهم است و حكايت قسمت كردن ميراث مذكور نيست. و حكم مبهم آن است كه در تفسير آن رجوع به وارث مىشود، و اگر وارث هم چيزى نداند يا صغير باشد، اقل محتمل را مىدهند. و در صورت مخالفت، قول وارث مقدم است. و هر گاه موصى له تعيين قدرى كند و وارث انكار كند و موصى له بر او دعوى علم كند، تسلط (قسم نفى العلم) ى دارد.
كه صوم وصلوة مقدم است واجب است حتى بر سيصد تومان هم بنابر اين كه از باب تبرع باشد و آنچه از وصاياى مذكور زايد بر ثلث باشد موقوفست به امضاى ورثه و اين به جهت اين است و به هر حال آنچه قرار يافت كه حق نبيره باشد، در ثلث مال معتبر است. و هر گاه زايد بر ثلث باشد موقوف است به امضاى وارث.
اما اين كه بعد از آن گفته (ثلث مال مرا خرج من كنيد) پس ظاهر اين است كه اگر چيزى باقى ماند از ثلث بعد وضع رسد نبيره، به خرج او مىرسانند. و اگر چيزى نماند، وصيت اخرى موقوف است به امضاى وارث. و اگر به جاى (ثلث مال من) بگويد (ثلث مرا) يا (ثلثى كه متعلق به من است) يا (ثلثى كه وصيت من در آن نافذ است خرج من كنيد)، اظهر اين است كه اين را مقدم مىدارند بر رسد نبيره. و در آن موقوف است 1 به اجازه وارث. و اين در وقتى است كه خرجى كه بايد كرد از باب واجبات ماليه مثل دين و زكات و خمس نباشد، بلكه مثل نماز و روزه واجبه نيز نباشد. و الا پس واجبات ماليه مقدم است