جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
معينى را صرف مستحب نمايند. و وصى بعد از موت كه مطلع شده، صرف واجب ميت را زياده بر آنچه معين كرده مىداند، آيا وصى مىتواند كه بعض مستحبات را موقوف دارد و صرف واجبات موصى نمايد يا نه؟
جواب: اگر آن واجب واجب مالى است (مثل دين و زكات و خمس و امثال اينها) و زايد بر ثلث است، ثلث را تمام به مصرف آنها مىرساند. و اگر وفا نكند از اصل مال تمام مىكند، و براى مستحب چيزى نمىماند، مگر وارث اجازه كند. و اگر واجب بدنى باشد مثل نماز و روزه، پس اظهر اين است كه هر گاه ثلث زايد بر آن نباشد تمام ثلث را به مصرف آن مىرساند، و از براى مستحب چيزى نمىماند. و اگر زايد باشد اول واجب را به جا مىآورد وتتمه را صرف مستحب مىكند. و در اينجا واجب از اصل مال اخراج نمىشود هر گاه ثلث وفا نمىكند.
و از اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه مالى و بدنى (هر دو) باشد كه باز بدنى تعلق به ثلث دارد و از اصل در نمىرود و مالى از اصل تمام مىشود هر گاه ثلث به آن وفا نمىكند. و بايد دانست كه حج واجب حكم آن حكم واجب مالى است، هر چند بدن هم در آن شريك است.
و حكم مسأله ثانيه از مسأله سابقه معلوم مىشود. زيرا كه واجب اگر مالى است از اصل مال بيرون مىرود هر چند زايد بر ثلث باشد، و هر چند تمام مال باشد. پس اگر بعد از وضع آن چيزى مىماند بايد ملاحظه كرد كه آن قدر براى مستحب تعيين كرده هر گاه زايد بر ثلث باقيمانده نيست بيرون مىكنند. و هر گاه زايد باشد، در قدر زايد موقوف است به اجازه وارث. و هر گاه آن واجب بدنى باشد، پس وصيت به آن نيز در ثلث معتبر است مثل مستحب. و لكن در اين صورت باز اظهر لزوم تقديم واجب است بر مستحب هر گاه ثلث زائد بر قدر واجب است و مستحب را از تتمه ثلث به قدر ممكن اخراج مىكنند و الا فلا.
مگر به اجازه وارث.
159: سؤال: در وصى عدالت شرط است يا نه؟ و علم موصى به مسأله يا به حال او وعدم علمش تفاوتى دارد يا نه؟
جواب: اظهر واشهر اشتراط عدالت است در وصى. و هم چنين اشهر واظهر اين است كه هر گاه شخص عادلى را وصى كند و بعد از آن فسق او ظاهر شود، باز وصايت باطل مىشود و معزول مىشود. واظهر اين است كه عزل مشروط به حكم حاكم هم نيست.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست