لفظ - آزاد كردم - آزاد نمىشود و صيغه على حده عربى مىخواهد. پس آنها را در ملك خود باقى مىدانست در عوض مهر، جاريه را تمليك من كرد و نوشتن وصيت نامه مبتنى است بر محض آن لفظى كه در حال بيمارى گفته است. و چون من هم چنين اعتقاد كرده بودم و اعتقاد هم دارم كه اين لفظ اعتبارى ندارد، پس الحال مال من خواهد بود.
اين توجيه گفتار زوجه است.
و ليكن ظاهر آن است كه صيغه عربى واجب نباشد. خصوصا در صورت عجز از عربى و صراحت لفظ غير عربى در لغت متكلم به آن، چنان كه در ما نحن فيه لفظ (آزاد كردم) خصوصا در جواب سؤال زوجه صريح است در عتق. پس زوجه ماخود خواهد بود به اقرار خود. خصوصا با تاييد آن به وصيت نامه. و معلوم مىشود تمليك جاريه كه بينه بر آن قائم شده صورت تمليكى بوده كه حقيقت آن بر بينه معلوم نبوده، يا چنين گمان مىكرده اند كه لفظ (آزاد كردم) مفيد عتق نيست. اين سخن ها كه گفتيم در اثبات حريت در صورت حصول قطع به وصيت نامه است نسبت به همه ورثه و [با] قطع نظر از حصول قطع نيز نسبت به زوجه فقط، به سبب اقرار خود بر آن حكايت.
و اما بنابر اين كه وصيت نامه افاده قطع نكند پس جاريه در رقيت سابقه باقى است و مال ورثه است، و زوجه از آن ممنوع است به اقرار خود كه مقدم بر بينه او است. مگر اين كه خدشه در دلالت آن لفظ بر عتق بشود. و اگر قبول كنيم عدم دلالت آن را، پس جاريه مال زوجه خواهد بود، به سبب بينه. واظهر قبول دلالت است، پس جاريه آزاد خواهد بود نسبت به حصه زوجه، و رقيق است نسبت به حصه ديگران.
مطلب سوم: بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد (چنان كه گفتيم) وراث منحصر مىشوند در زوجه غير ذات ولد و دختر خالو و دختر خاله. ربع تركه مال زوجه است از عين منقولات و ما في معناها، و محروم است از اعيان واثمان اراضى. خواه املس باشد و خواه مشغول به بنا و اشجار. و محروم است از اعيان ابنيه و آلات و اشجار مثمره و غير مثمره، نه از قيمت آنها. و باقى تركه تقسيم مىشود ما بين دختر خالو و دختر خاله على السويه، هر گاه در مرتبه واحده باشند. والله العالم.
161: سؤال: هر گاه زنى بعد از عقد بگويد كه (دختر من شير والده زوج خود [ش] را به قدرى كه حد رضاع به عمل آمده است، خورده). و جمعى از زنان و مردان هم شهادت مىدهند. و مى گويد كه (من قبل از نكاح عالم به حرمت نبوده ام). و مادر زوج او