و جويا وغيره را در آنها مدخليتى نمىباشد.
در اين وقت شخصى وقف نامه طويلى، عريضى، مذهبى، منقحى، ممهور به اسما بسيار، كه تاريخ آن سيصد و سى سال مىشود، و هيچ كس در اين عصر نه شهود را مىشناسد و نه خط و نه مهر ايشان را مىداند ابراز نموده كه چهارده شبانه روز از جمله شانزده شبانه روز قنات مزرعه دولت آباد با قنوات؟ بسيار و حمام و دكاكين وغيره، وقف بر مسجدى است ومتولى وقف اولا د واقف، و موقوفات مرقومه هيچ يك در تصرف اولاد واقف نيست به سواى حمام آن، وتتمه در تصرف غير است.
آيا در صورت مسطوره - با وجود آن كه احدى آن شهود را و خط و مهر ايشان را نمىشناسد و شياعى هم نيست در باب اينكه قنات مرقومه وقف خاص است، و معلوم نيست كه قنات مرقومه را " قنات مزرعه دولت آباد " گويند، يا اينكه اين اسم هم منحصر در اين قنات باشد، و شرايط وقف از اقباض و صيغه وغيره نيز معلوم نيست - بفرمائيد كه وارث واقف را تسلطى در خصوص قنات مرقوم خواهد بود يا نه؟ -؟ و اثبات مطلب وى موقوف است بر چند امر؟. و بر فرض محال كه مطالب مرقومه را نزد مجتهد عادل اثبات كند بفرمائيد كه تسلط دارد كه آب را از مجراى خود بگرداند و از خارج ببرد يا اختيار بعضى از آنها نموده سد باقى نمايد يا نه؟ -؟.
و چنانچه شخصى آبى را مالك باشد كه در قديم الايام از نهرى خاص يا انهار مشخصه جارى شود و صاحبان نهر از آن منتفع مىشوند از بابت شرب و غسل و وضو وغيره، در اين وقت اجرا آن از انهار قديمه موجب عدم انتفاع مالك شود به آب مرقوم به سبب كم شدن آب و نرسيدن به آخر، در اين صورت تسلط بر شق نهر مرقوم دارد يا نه؟ -؟.
و آيا اجراى آب قنات مرقوم به نهج مذكور در خانه و مساجد و حمامات در اعصار بى شمار بدون نكير، مقتضى شياع وقفيت عامه قنات مرقوم هست يا نه؟ -؟. و به هر صورت حكم به صحت و بطلان وضو و غسل و حليت شرب آن آب و حصول ملكيت به جهت موقوف عليهم بر فرض عصيان در تصرف وعدم آن (1) با وجود افراط