تا صحت به دليل برسد. والله العالم.
8: سؤال: آيا شرط است قبض و قبول، در صحت يا لزوم وقف بر مصارف عامه مسلمين - چون وقف بر مسجد - يا نه؟ -؟ و بر فرض اشتراط آيا شرط است قبض و قبول از جانب مجتهد يا نايب از قبل مجتهد باشد (بر فرض امكان)؟ يا نه؟.
جواب: وجوب " قبول " در وقف بر مصالح عامه، معلوم نيست. نهايت " قبض " شرط است در صحت آن، و ثمرى بر آن مترتب نمىشود بدون قبض. و قبض بايد از ناظر شرعى باشد كه واقف تعيين كرده باشد. و اگر ناظرى تعيين نكرده باشد قبض حاكم يا شخصى كه منصوب باشد از جانب او، كافى است.
9: سؤال: قنات مسمى به " دولت آباد " كه مصرف آب آن در اعصار سابقه به اين نحو بوده كه بر سر آن آب هفت صد خانه (تخمينا) و مساجد و مدارس و حمامات و غسالخانه بنا شده باشد، به اين نحو كه اولا آب دو شعبه شود هر شعبه به خانه جمعى جارى شود، و صاحبان خانه حياض و باغچه خانه ها به سر آن آب بنا نموده و در آن آب تصرف نموده اند و منازعى نبوده، مگر وقتى كه آب قنات كم مىشده در اين وقت چون آب به خانه هاى آخر نمىرسيده دعوى مىكرده اند. لكن دعوى ايشان انجام نيافته واحدى دعوى ملكيت قنات را ننموده.
و عمل عدول و علما و صلحا كه در آن آب تصرف مىكرده اند نه بروجه " اجرت دادن به غير و مصرف رساندن اجرت در مصرفى " بوده. بلكه مجانا تصرف در آن مىنموده اند. و هرگز در قنات مزبور مهاياتى و قرادادى نبوده بلكه هر خانه از خانه هاى سر آب به قدر احتياج شرب مىكرده اند و همچنين تا هر جا وفا كند. و اين امر به دست صاحب خانه ها بوده و كسى ديگر در آن دخل نكرده و گاهى شاربين " جويا " ئى (1) تعيين مىكنند كه متصدى خرابى نهرها و اجراى آب به خانه هاى بعيده بشود، و آن هم ضابطه ندارد هر كس او را راضى كند از خانه هاى بعيد بعضى را بر بعضى مقدم مىدارد، لكن خانه هاى قريب فوهه (2) هميشه در رفاه هستند