جهبت؟ تعليليه غير جهت تقييديه است. و تكيه مادر اذن مطلق نه اذنى است كه به سبب وكالت ثابت شده به علت آنكه از جهت وكالت ثابت شده، بلكه از آن حيثيت نيز اذن منتفى است. و شكى نيست كه موكل در حين توكيل رضائى كه از او مفهوم مىشود مطلق است و معلل نيست به اينكه از توكيل و فهميده شود، بلكه رضائى است عام كه مقارن توكيل است.
و اين نظير آن است كه در بيع معاطات بنابر قول به بودن آن بيع فاسد (چنان كه علامه در نهايه قائل شده) باز جايز است تصرف، لكن نه به علت آنكه بيع است تا حرام باشد، بلكه به سبب حصول مطلق تراضى است در ضمن آن. و اما اشكال در اينكه " بطلان عقود، مستلزم عدم ترتب آثار است پس بنابر قول به صحت تصرف، با فساد اصل وكالت تناقض لازم مىآيد، و اين كه فرقى ما بين صحيح و فاسد نمىماند "، مندفع است به اينكه در بطلان و فساد عقد كافى است عدم ترتب جميع آثار، و ضرور نيست كه هيچ اثرى مترتب نشود. و پيش دانستى كه بسيار از آثار توكيل منتفى مىشود مثل مثالهائي كه گفتيم در نذر و جعاله و غير آن.
پس صحت فعل موكل فيه از جهت رضاى ضمنى است كه جهت تقييدى مىباشد نه تعليلى كه از جهت نفس وكالت باشد. بلى سخنى كه در اين مقام مىتوان گفت اين است كه تبادر اين دو صورت مفروضه (اعنى وكالت معلقه، و وكالت در امر غير مملوك) منصرف از عمومات نمىشود، و بعد از ملاحظه اجماعات منقوله وعدم ظهور خلاف در آن - با وجود آنكه اصل عدم تحقق آن است، و اصل در جميع معاملات فساد است تا صحت از دليل ثابت شود - لا اقل شك در صحت اين عقد حاصل مىشود. [و] با وجود شك در حصول آن حكم به صحت كردن محتاج است به دليل. و به مجرد احتمال شمول عموم وكالت جرأت در مخالفت امور مذكوره نمودن، به غايت مشكل است. و لكن بسا باشد كه حكم به بطلان مستلزم حرج و ضرر شديد شود، مثل آن زنى كه شوهر او وكيل كند كه " اگر بعد دو سال نيايم زن مرا طلاق بگوئيد " و برود و مفقود الخبر شود، و كسى نباشد كه نفقه بدهد، و صبر نتواند كرد. تحمل اين هم مشكل است.
پس الحال بر مىگرديم به مسأله مسؤل عنها، و باز تمهيد دو مقدمه ديگر