است كه اضرار به مالك لازم نيايد. و تصرف متصرف [ين] هر چند داخل " عموم نفى ضرر " هست لكن مالك اولى است به دفع ضرر. بلى اشكال در صورتى است كه اثبات اختصاص به جهت مدعى " بكليته " و " بر مته " نشود. (1) و امر مردد باشد بينهما و مشتبه باشد كه آيا استحقاق متصرفين قبل از استيفاى مالك است حظ خود را، يا بعد از فاضل آمدن او است، يا موزع است بالنسبة (هر گاه مصرف صرف كردن مالك معلوم باشد كه چه چيز است)؟
و احكام اين به غايت مشكل است و مآل بسيارى از آن به مصالحه طى مىشود. و گاهى هم احتياج به قرعه مىافتد. و لكن چون صورت استفتا غير اين مطلب است و حال و مقام اقتضاى بسط نمىكند، تفصيل دادن در آن موكول استبه فرصت ارباب فرصت و حال.
10: سؤال: شخصى ملكى را بر آستانهء امام زاده اى وقف كرده. و در وقف نامه نوشته است كه منافع او را به مصارف معينه از خادم و روشنائى وغيره برسانند، و توليت صرف منافع آن بر آن آستانه مادام الحيات با خودم باشد، و بعد الحيات با اولاد ذكورم نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب، كه ايشان بايد منافع را صرف مصارف آستانه نموده آنچه فاضل آيد، متوليان اولاد ذكورم در ميان خود على السويه قسمت نمايند الاقدم فالاقدم، الاولى فالاولى، چه بايد كرد؟.
جواب: چون در وقف نامه تصريح به موقوف عليه - بعد از وضع اخراجات آستانه متبركه - نشده است، ظاهر تر از عبارت اين است كه مراد اين باشد كه تا طبقه اولى [از] اولاد ذكور باشد، طبقه دوم نبرند، خصوصا به ملاحظه اينكه غالب اين است كه در وقف نامه ها مراد مشاركت طبقه دوم باشد با اول، تصريح مىكنند كه هر گاه يكى از آنها فوت شود و از او پسرى بماند او هم شريك باشد با عمام خود.
و چون در " ناظر وقف " در صورتى كه ناظر غير خود واقف باشد، عدالت شرط است (على الاشهر والاظهر) و هم چنين تدبير و علم به كيفيت تصرف و به مصرف رسانيدن بر وفق مصلحت، پس هر كى - در هر طرقه - متصف به اين دو صفت باشد،