و بعد در اين هم اشكال كرده بنابر انتقال ملك در وقف به جناب اقدس الهى، خصوصا در جهت عامه، پس واقف مانند اجنبى خواهد بود ومتولى حاكم خواهد بود، و آن قصد او اعتبارى نخواهد داشت. و بعد از اين كلام گفته است كلامى كه حاصل آن اين است كه " تصرف موقوف عليه گناه است (1) لكن منشا اين مىشود كه ملك او بشود، مگر اينكه مشروط باشد تصرف، به اينكه بعد از خرج كردن بعض منافع آن باشد در امور چند قبل از خرج كردن در موقوف عليه ". و به اين كلام باز في الجمله كار آسان مىشود در صحت و حليت بعضى تصرفات موقوف عليهم، گو معصيت كرده باشند. و دور نيست كه چنين باشد كه گفته است. پس ظاهر صحت تصرفات و حصول ملكيت است، (2) خصوصا در وضو و غسل وشرب و تطهير و امثال آن، خصوصا در سر نهر. و بسيار شبيه است اين به امر خراج، و احتياط در اين است كه اذن حاكم را در همه حال اعتبار كنند.
و اما ادعاى صاحب وقفنامچه: پس اولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه كاغذ. و بر فرض ادعا بر سبيل جزم، و مجرد همين كاغذ موصوف، حجت شرعيه نمىشود، بدون شاهد حى. و اما حصول علم از براى حاكم از اين كاغذ بر صدق دعوى، موقوف است بر اين كه علم به هم رساند بر اينكه آن آب كه در وقف نامه است همين آب است، و اين كه اين كاغذ ساختگى نيست، به جهت آن كه مجرد بلاغت و فصاحت كلام و عبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست، چنان كه مكرر اتفاق افتاده. و ديگر اينكه بايد علم به [تحقق] شرايط وقف، از عقد و قبض واقباض و غير آن حاصل شود، زيرا كه گاه است كه قبل از عقد كاغذى مىنويسند و معتبر مىكنند كه بعد صيغه بخوانند و قبل از اين متوقف مىشود به سبب برائي، يا موتى، يا غير ذلك. و اين كه اين شخص كه ابراز آن نموده و حاصل ورقه است از او غفلتى و اشتباهى و جهالتى رو نداده باشد.