به هر حال، با وجود اين همه احتمالات علم به هم رسانيدن محال عادى است، خصوصا با وجود اينكه چهارده شبانه روز چنين آبى وقف مسجد شايعى باشد در بلد چنينى و چنين مهجور باشد، و خلاف آن شايع باشد. و بر فرضى كه حاكمى براى او عملى به هم رسد، خود تكليف خود را بهتر مىداند، و حاكم ديگر هم در نقض اين حكم از راه آن كه محل نقض داند، خود بهتر مىداند. و محتاج است به مرافعه؟ وغور در جزئيات مقام، و اين ديگر از امورى نيست كه در آن استفتا شود.
و اما سؤال از اينكه " هر گاه شخصى مالك آبى باشد و در قديم در نهرهاى معنيه جارى مىشده و صاحبان نهرها از آن منتفع مىشده اند به انحا انتفاعات از طهارات و تطهيرات وشرب و تشرب حياض و باغچه ها. والحال مالك آب (به سبب عدم انتفاع، يا تضرر در ابقاى او به حال خود از راه كمى آب يا نرسيدن [به قسمت هاى] آخر) خواهد تغيير ممر دهد كه تواند استيفاى منفعت بكند. آيا جايز است يا نه؟ -؟ تا متفرع شود بر آن جواز تغيير اين ممر بر فرض ثبوت مطلب صاحب وقفنامچه ":
پس جواب آن اين است كه: بر فرض ثبوت آن مطلب، يعنى اختصاص رقبه از براى مدعى (هر چند به عنوان وقف باشد) باقى نمىماند در جانب متصرفين الايد تصرف به ادعاى استحقاق منتفع شدن از آب در مصارف مذكوره. و چون در صورت ادعاى حق شرب حياض و باغچه ها پاى اشتراك در رقبه و عين، در ميان مىآيد و آن منافى ثبوت اختصاص مدعى است بر رقبه (چنان كه مفروض اين است) پس ظاهر جواز گردانيدن معبر است " لان الناس مسلطون على اموالهم ". و اما در صورت ادعاى حق الشرب والتوضى و امثالهما به عنوان اينكه در خانه عبور كند كه مآل آن اين است كه " من مستحقم كه آب در خانه من عبور كند كه از آن تنزه وتبرد حاصل كنم، وقرب نيل به مقصود هم حاصل شود در باب شرب وتوضى و امثال آنها، هر چند بر سبيل كراهت مالك باشد " پس در اين صورت مىتوان گفت كه آن دعوى منافات با اختصاص و تسلط مدعى ندارد. و از باب " جريان آب به سطح خانه همسايه وصب ميزاب در ساحت دار جار " باشد.
لكن در مانحن فيه - با وجود اضعف بودن اين از مشبه به - در صورتى خوب