جواب: ظاهر اين است كه اين وقف از اصل باطل است. به جهت آن كه منافع ملك را مادام الحيات به جهت خود قرار داده، و از شرايط صحت وقف اين است كه واقف اخراج كند وقف را از نفس خود. پس هر گاه وقف كند چيزى را بر نفس خود باطل است، هر چند در عقب آن، ديگرى را هم ذكر كند كه صحيح باشد وقف بر او. و بطلان در حق خودش ظاهرا اجماعى است، چنان كه از جمعى ظاهر مىشود، و در حق ما بعد او، مشهور بطلان است، به جهت عدم دليل بر صحت، و قول به صحت نادر و ضعيف است، و استدلال به عمومات " وفاى به عقود " خصوصا در وقف ممنوع است، به جهت آنكه بعض عقد جزما باطل شد و باقى كه ماند خود آن عقد نيست كه وفاى به آن لازم باشد.
و همچنين اظهر اين است كه هر گاه غير را با خود شريك كند هم صحيح نيست به همان جهت كه گفتيم. و همچنين هر گاه در ضمن عقد شرط كند كه قرض خود را از آن ادا كند، يا مؤنه خود را از آن بردارد، و ظاهرا در اين هم خلافى نقل نشده بلكه از بعضى اجماع ظاهر مىشود، و بعضى اخبارهم به آن دلالت دارد. و اما اگر شرط كند در ضمن عقد كه اگر محتاج شود وقف عود كند به او، در اين خلاف كرده اند، و از ابن ادريس به بطلان آن دعوى اجماع نقل شده، و از سيد مرتضى بر صحت آن، و مشهور صحت است، به جهت عمومات وفاى به عقود و شروط، و خصوص حديث امام حسن عسگري عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ". (1) و خصوص صحيحه اسماعيل بن الفضل " قال سألت ابا عبد الله - ع - عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال: إن احتجت الى شيئ من مالى او من غلته فانا احق به. أله ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله اذا هلك الرجل أيرجع ميراثا او يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله. " (2) ودر صحيحه ديگر اسماعيل از حضرت صادق (ع) " من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت