[مى] كنيم: مقدمه اولى: اينكه در اشتراط اتصال مدت اجاره به عقد، دو قول است. واقرب آن است كه هر گاه مدت اجاره در ظرف مدت معلومه [اى] باشد كه جهالتى نباشد، صحيح است. و هر گاه تصريح كند به تأخير مدت اجاره و مدت را هم معين كند، مثل اينكه بگويد " تو را اجير مىكنم در ماه مبارك رمضان آينده كه فلان عمل را بكنى ". هر چند سه ماه مانده باشد تا ماه رمضان، در اين نيز دو قول است. و دور نيست كه اقوى جواز باشد.
و مقدمه دوم اينكه: هر گاه موقوف عليهم (در صورت مسؤوله) شش نفر را حاضر كنند و براى هر يك عقد اجاره يك ساله ببندند على الترتيب، آيا اين مخالفت شرط واقف است يا نه؟ -؟ و بر فرض عدم مخالفت (چنان كه اظهر اين است) آيا عقد شش سال را به شخص واحد متعددا ببندند و احدا بعد واحد - به اين نهج كه صيغه سال اول را بگويد و بعد از آن صيغه سال دوم را بگويد، و همچنين... تا شش مرتبه صيغه بخواند - اقرب اين است كه اين مخالف مقصد واقف باشد، نظر به علتى كه در اول جواب ذكر كرديم.
و بنابر عدم مخالفت، و جواز انفصال مدت معينه [از عقد] اجاره، و تعيين مدت انفصال و جواز عقد شش سال متتاليا على التعدد و متعاقبا، پس صادق است كه موكل مسلط بر تصرف در آن عين موكل فيه در حين توكيل هست. پس جايز خواهد بود او را كه وكيل كند مستاجر را در اجراى صيغه در سر هر سال به جهت خود.
و اما چون گفتيم كه " اقرب آن است كه آن اجاره خلاف مقتضاى نظر واقف است "، پس تسلط موجر بر اين معنى معلوم نيست. و آنچه مقتضاى شرط فقها است كه " بايد موكل مالك آن امر باشد در حين توكيل " مراد ايشان خصوصيت آن امر است، نه فرد ديگر كه به او در جنس يا نوع متحد باشد. و تسلط بر اجاره دادن به اشخاص متعدده فردا فردا در شش سال، غير تسلط بر اجاره دادن به شخص واحد است بر اين نهج. بنابر اين اظهر عدم جواز صورت سؤال خواهد بود، و بى شبهه خلاف احتياط است. بلكه خلاف مقتضاى دليل است، زيرا كه غايت امر تعارض ادله و تساقط آن است. و اصل در معاملات و عبادات (همگى) فساد است،