وتفريط و زياد و كم شدن حصه آنها، چه خواهد بود؟.
جواب: آنچه از آخر استفتا ظاهر مىشود اين است كه اصل وقفيت هم محل اشكال بوده است، و حقيقت حال آن ظاهر نيست. هر گاه شياع و استفاضه در وقفيت بر اهل آب و شاربين آن ثابت است، وقفيت بر ايشان به همين ثابت مىشود.
و هر گاه شياع و استفاضه وقفيت ثابت نيست و حقيقت حال آب مجهول است، پس در اين آب احتمالات بسيار راه مىيابد. لكن اظهر احتمالات دو احتمال است:
يكى آن كه: وقف باشد بر اهل اين خانه ها و انتفاع ايشان از جهات متداوله بينهم، از شرب و تطهير وتغسيل وشرب باغچه ها و حياض باشد.
دوم اينكه: آب مملوك نشده باشد و بر اباحه اصليه باقى مانده باشد، از راه اينكه استنباط آن در ارض مباحى شده باشد نه به نيت تملك مطلق، [بلكه] با قصد منتفع شدن مردم.
و حكم ثانى تقدم هر كس است كه اسبق در حيازت است، و با تشاح، تسويه با امكان، و قرعه عدم امكان آن. و ممكن است كه " تقدم اقرب به فوهه " در اين زمان منوط به اسبقيت بناى خانه و حيازت باشد. و با جهالت تاريخ بناى خانه ها نيز اقربيت " مرجح تقديم " خواهد بود، چنان كه حكمت در تقديم اقرب به فوهه در صورت تساوى در احياى ارض، همان قرب بود.
و مشكل مىشود اين احتمال در صورتى كه قنات در ارض مملوكه واقع باشد و تاريخ احيا و مملوكيت ارض مجهول باشد. و " اصل عدم محياة بودن ارض در حين حفر قنات " معارض است با " اصل تاخر حفر "، به جهت تساوى حادثين در اصل. و در صورتى كه قنات مزبور در ارض موات باشد، مىتوان گفت اصل " عدم طريان ملك " است، به سبب " اصالة عدم نيت تملك ". هر چند در آن هم اشكال توان كرد كه " احيا به نيت تملك و " احيا لابنية التملك " دو فردند از مطلق احيا، و اصل نسبت به تحقق كلى در ضمن هر دو فرد، مساوى است. و لكن دفع آن هم ممكن است به اينكه اين ضميمه از بابت " مقومات مهيات حقيقيه " نيست. بلكه از بابت " مميزات مهيات جعليه اعتباريه " است و تفكيك در آن ممكن است.
و به هر حال با تعارض اين اصول، هر چند قول به عدم ملكيت و بقا بر اباحه