الشهر ". و دو فاضل سابق (1) در اين نيز اشكال كرده اند و گفته اند كه: اين دليل ندارد و فرقى نيست ما بين اين و بين اينكه بگويد " وكلتك في بيع عبدى لكن لاتبعه الافى الشهر الاتى ". و حال آنكه آن متفق عليه است ظاهرا.
و گاه است كه توهم شود كه " بايد اشكال در بطلان تعليق نباشد به دين جهت كه مراد ايشان از اين تعليق، تعليق اصل حصول وكالت است و انشاء قابل تعليق نيست. به جهت آنكه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفظ. و آنچه به گوش تو رسيده از شروط صمن العقد معنى ديگر دارد، و آن شرط اين شرط نيست " و ظاهر اين است كه اين توهم على الاطلاق بى اصل باشد واحدى قائل به آن نباشد كه تعليق در انشاء جايز نباشد. بلى در بعضى عقود لازمه تصريح به آن شده و لكن آن نه از اين راه است كه انشاء قابل تعليق نيست. همچنانكه ملا احمد (ره) در كتاب بيع تصريح كرده به عدم جواز تعليق در عقد بيع هر گاه خواهد شرطى بكند. و استدلالى كه ذكر كرده مبتنى بر اين است كه خلاف اجماع است، يا آنكه مقتضاى صيغه در بيع نقل ملكيت است به سبب صيغه و تمام شدن صيغه.
نه از راه عدم قبول انشاء تعليق را. و در اينجا به اين نحو اشكال كرده.
و اما مثل " ان جاءگ زيد فاكرمه " و همچنين " ان لم تجدوا ماء فتيمموا " پس ظاهر آن است كه " شرط " قيد " جزاء " است و جزاء اصل است در نزد اهل عربيت.
و حاصل مراد از تعليق اين است كه " اكرام كن زيد را در وقت آمدن او " و آنچه انشاء است طلب اكرام است، و طلب در حال است گو مطلوب مقيد باشد. و همچنين است كلام در بعضى ايقاعات مثل " نذر به شرط " با وجود آنكه گفتيم كه مطلق انشاء منافات با تعليق ندارد.
و بدان كه: علامه دعوى اجماع كرده است بر اينكه صحيح است كه بگويد " انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج " و اين منافات با دعوى اجماع سابقش ندارد. به جهت اينكه ظاهر اين است كه قدوم حاج قيد بيع است نه قيد توكيل.
پس اگر گوئى كه اين محض تغيير لفظ است، زيرا كه هر گاه بيع معلق باشد به