يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه، فيقسم - يعني ماله - (1) والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا. فعن المفيد: لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه، فإن لم يخرج اليه منه، كان له حبسه (2) ومثله عن الطوسي (3) وأبي الصلاح الحلبي (4) ولكنه يشترط في ذلك التماس صاحب الحق، كما صرح بذلك على أبي بن حمزة وغيره (5) وقد أشار إلى هذا الامر من فقهائنا المعاصرين: الامام الخميني (6) والسيد الخوئي (7) والطبسي (8) و السبزواري (9) ومن العامة: هو رأي مالك (10) وأبو حنيفة. (11) ثم يبقى الكلام في فروع المسألة:
الفرع الأول: مدة الحبس، فقيل: شهر، وقيل شهران، وقيل: ثلاثة، وبعضهم بأربعة، وبعضهم إلى سنة، أو يفوض إلى رأي القاضي (12) أو الحبس إلى أن يبيع ماله (13) أو إلى أربعين يوما (14) أو ليس له حد محدود. (15) الفرع الثاني: المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله؟ ذهب المحقق إلى الثاني، و اما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا، كالنجفي والنراقي (16) الفرع الثالث: هل يحبس الوالد في دين ولده؟ فعن العلامة الحلي في أحد قوليه: لا يحبس (17) وفي رأيه الاخر:
يحبس (18) ولليزدي كلام. (19) ومن العامة: يرى مالك أيضا عدم حبس الوالد (20) الفرع الرابع: هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية؟