ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٩
الأمر كذلك قبل أن تقضى، فلو ورد في عدة روايات الأمر بالغداة فهي تأكيدات، ولا تقتضي أزيد من فرد واحد لسقوط الكل بإتيانه، ورجوعها إلى التأكيد في مقام الثبوت.
وقد أوضحنا المسألة وامتناعه في كثير من المقامات، بل لا يعقل بين المطلق والمقيد، ولأجله لا يجري موضوع البحث في اجتماع الأمر والنهي، إلا في العامين من وجه، أو ما هو بحكمه، وهكذا في مقدمات الترتب.
والسر كله: أن الشئ الواحد المتعلق للأمر، لا يعقل تعدد الحب له مستقلا، إلا باللواحق الموجبة لتكثرها، ولا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه، وإذا أتى به يسقط، فلا وجه لبقائه وإن أمكن تعدده حدوثا. فعلى هذا لا بد من اختيار اعتبار تعيين اليوم المقضي عنه، بعد لزوم التكرار بالضرورة. والالتزام به أيضا مشكل جدا.
ومما ذكرناه يظهر لك: أن الجهة المبحوث عنها في الأسباب والمسببات، ترجع في الحقيقة: إلى أن تعدد الأمر المولوي إنشاء ممكن أم لا، مع وحدة المتعلق، وإن كان الحق أيضا سقوط الكل لو فرض إمكانه بإتيان الفرد، لتمامية داعويته بإتيانه حسب الموازين العقلية في تلك المسألة، لا العرفية، فراجع كتابنا في الأصول (1).

١ - لعل مراده (قدس سره) من كتابنا في الأصول المختصر النافع في علم الأصول الذي كتبه في قم المشرفة وهذا الكتاب مفقود، لاحظ تحريرات في الأصول ٥: ٨٦ و 116 - 117.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فائدة (1): في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد 5
2 عائدة (1): حول دلالة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العرفية 8
3 فائدة (2): حول قوله: ولكن انقضه بيقين آخر 11
4 عائدة (2): في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي 13
5 فائدة (3): حول آية وجوب الحج 15
6 عائدة (3): حول كلمة التوحيد 18
7 فائدة (4): في المعاد الجسماني 20
8 عائدة (4): حول العلم الاجمالي بالقليل في الكثير 23
9 فائدة (5): في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 25
10 عائدة (5): في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات 28
11 فائدة (6): حول الثواب والعقاب 32
12 عائدة (6): حول الحسن والقبح 40
13 فائدة (7): في السؤال عن الله 43
14 عائدة (7): حول الحديث المعروف ما أوذي نبي 45
15 فائدة (8): في السؤال عن الدعاء 48
16 عائدة (8): في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات 50
17 فائدة (9): حول عدم جواز الافتاء متفردا 53
18 عائدة (9): حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام 55
19 فائدة (10): حول الاجماع والشهرة في كلمات السابقين 57