قاله العلامة في التذكرة: إن الأشهر عندنا في صحة البيع أنه لا بد من الصيغة (1)، وهكذا قوله في المختلف حيث نسبه إلى الأكثر (2)، فإنه يعلم منه وجود المخالف المعتد به، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور والكثير، مع أنا إذا راجعنا الكتب الواصلة لا نجد فيها قولا واحد، فضلا عن الجماعة الكثيرين.
فهذا دليل على أن الأصحاب السابقين، ربما كانوا أصحاب كتب وتأليف وإن لم يحفظ لنا وجودها ولا ذكرها في التراجم، فافهم.