عائدة (2) في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي لو علمنا أن أحد الإنائين خمر، ثم احتملنا تبدلهما بالإناءين الآخرين المشابهين لهما، فإنه في هذه الصورة لا تجري الاستصحابات الشخصية الموضوعية والحكمية، لعدم إمكان أن يقال: هذا كان كذا.
ثم هنا الاستصحاب الكلي، وهو استصحاب المبغوض في الدار، فإني كنت عالما في أن للمولى مبغوضا في الدار الذي يجب الاجتناب عنه، ولاحتمال التبدل في الموضوع شككنا في بقاء المبغوض فيها وهذا منشأ آخر للشك في الكلي غير المناشئ المعروفة في كلام الشيخ الأعظم (رحمه الله) (1)، ضرورة أن الاستصحاب الشخصي هنا ليس جاريا، فلا يكون من قبيل القسم الأول، وهكذا الاستصحاب الشخصي المخالف للكلي