أيضا ليس جاريا، فلا يكون من أقسام القسم الثالث، وليس من القسم الثاني بالضرورة، ولا من القسم الثالث من ثالث الأقسام، فهو قسم آخر، فعلى هذا تكون الأقسام أكثر مما مر في الفائدة الأولى أيضا.
هذا حاله ثبوتا.
وأما جواز الاتكال عليه ووجوب الاجتناب عن المرددين في الخارج، فهو غير بعيد، كما في القسم الأول، فتأمل جدا.