نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢١٦
فالولي القائد المرجع بعده يجب بالضرورة أن يكون:
1 - الأعلم بالعقيدة 2 - الأفهم بأحكامها 3 - أفضل الموجودين من أتباعها 4 - أنسب هؤلاء الأتباع لقيادة الأمة.
وهذه معايير موضوعية، وأمنيات مجردة، وغايات محددة لكل من أراد الحق وجانب الهوى. فمن مصلحة كل المؤمنين أن يتولاهم ويقودهم الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ولا مصلحة شرعية لأي واحد منهم بأن يتولى غير من كانت هذه صفاته.
من هو المختص بالتأكد من توافر المؤهلات لا يوجد في الدنيا فرد أو جماعة أو أمة تستطيع أن تؤكد لنا على وجه الجزم واليقين أن هذا أو ذاك هو: الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب، لأن الأفراد والجماعات والأمم لا يعرفون ذلك على وجه الجزم واليقين، لأن إمكانياتهم وطاقاتهم العقلية والفطرية والعلمية لا تمكنهم من ذلك، ولأنهم لا يعرفون إلا الظاهر، أما البواطن فهم يجهلونها، وإذا اجتهدوا وحاولوا أن يبحثوا عن الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب فإن النتائج التي سيتوصلون إليها قائمة على الفرض والتخمين فقد تكون وقد لا تكون، ولكن المؤكد أن هذه النتائج هي ثمرة مبلغهم من العلم مشبعة بكل نوازع النفس الإنسانية.
والمطلب الحقيقي للجميع ليس الفرض والتخمين إنما الجزم واليقين. إذا، فإن المؤهل والمختص بإعطاء المعلومات اليقينية القائمة على الجزم واليقين هو الله جل وعلا، فهو نفسه الذي قدم لنا محمدا وأكد لنا أنه الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب وهو نفسه صاحب العقيدة والأحرص على مصلحتها، وهو المعني تماما بأن يقدم لنا من تتوفر فيه هذه الصفات على وجه اليقين وفي كل زمن من الأزمان من بعد وفاة النبي وحتى تقوم الساعة.
فمنذ اليوم الذي شرع فيه محمد بالدعوة شرع بأمر من ربه بإعداد هذا الذي سيتولى الولاية والقيادة والمرجعية من بعده، وبين الطريقة التي ستتم بها عملية استكشاف من كانت هذه صفاته.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 213 214 215 216 217 218 219 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331