يجوز أن يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة، وقد نفذ هذا الشرط بدقة في عهدي أبي بكر وعمر، وكان عمر يحرص على أن لا يتولى أعماله أي مؤيد لهم (1). فعزل علي وعزلت شيعته وتعايش الإمام مع الشيخين وتعايشت شيعته، وقدم أهل البيت في زمنهما على الجميع في العطايا، فكانوا يبدأون بآل محمد ثم ببقية الناس، وآمن الإمام وأهل البيت وشيعتهم على أرواحهم وأموالهم، وكانا يستشيران الإمام ويرجعان إليه في كثير من الأمور، واستقرت الأحوال وساعد على استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخين بشهوة.
وبعد فترة من استلام عثمان للخلافة، بدأ الصحابة يتراجعون من حوله، وبدأ الأمويون ينزون في بلاطه، فانفض الصحابة جميعا من حوله، والتف الأمويون عليه، وغص بهم بلاطه.
ولم يأت الأمويون بجديد، فآل البيت وشيعتهم الذين حرموا الأعمال في زمن الشيخين غير وارد أن يتولوها في زمن عثمان، ولأن الإمام وشيعته لا يمكن أن يسكتوا على أخطاء بني أمية وهم حاشية عثمان وعماله، اعتبروا أن أمر أهل البيت بالمعروف ونهيهم عن المنكر معارضة للأمويين لأنهم أمويون. فلذلك ضاقوا ذرعا بعلي وبشيعته، وتراكمت هذه المعارضة مع تركات الماضي بين الهاشميين والأمويين وما زالت تكبر وتكبر حتى حدثت المواجهة المسلحة بين الأمويين برئاسة معاوية والي الشام وبين الأمة برئاسة إمامها ووليها علي، وانتصرت القوة على الشرعية وتوج معاوية ملكا حقيقيا علي الأمة وسمي العام بعام الجماعة. وبدأ عهد جديد لمطاردة آل محمد ملئ بالدمع والدم، فأبيدوا إلا من كتبت له الحياة، وفرضت مسبتهم وشتمهم في الأمصار، ورددت الأمة المسبات والشتائم وراء الحكام، وطوردت شيعة آل محمد، ولم يجيزوا لأحد من أهل البيت أو لأحد من شيعتهم شهادة، ومحوا من الديوان كل من يظهر حبه لعلي وأولاده وأسقطوا عطاءهم ورزقهم (2).