كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٨٤
الله وعليك فلا يراد به إلا على الله قضاء حاجتي وعليك الشفاعة عنده ودعاؤه في قضائها وهذا مقصد صحيح لا مغمز فيه ولا محذور ولا يريدون مساواته بالله تعالى في القدرة والطلب منه فهو نظير قوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) فكيف نسب الله الايتاء إليه وإلى رسوله على السواء في ظاهر اللفظ وأمر المسلمين أن يقولوا ذلك ولم يكن ذلك شركا وكان قوله على الله وعليك شركا وكفرا وهو مثله ونظيره ولو فرض جهل مقصدهم لوجب الحمل على ما ذكرنا لوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحيح مهما أمكن كما مر في المقدمات وكذا هتافهم بأسمائهم عند الشدائد لا يراد به إلا ذلك كما تكرر بيانه واتفاق أهل جميع بلاد الإسلام على المناداة بذلك واستمرار سيرتهم عليه أقوى دليل على إجماع المسلمين على ذلك وأخذ الخلف له عن السلف وإجماع المسلمين وسيرتهم حجة كما مر في المقدمات. أما قوله: إن إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم الخ فهو على إطلاقه بالنسبة إلى الدعاء والنداء والاستعانة والخضوع والتذلل وأمثال ذلك فاسد لما عرفت وستعرف من أن مطلق هذه الأمور لا يكون عبادة منهيا عنها أو موجبا للشرك وأن الممنوع منه ما كان خلافا على الله ومعاندة لأمره وتعبدا بما لم يأذن به وأن ما يفعله المسلمون خارج عن ذلك كله وأما النذر والنحر فيأتي كل منهما في فصله. قوله: من اعتقد في شئ من ذلك أنه ينفع أو يضر، مر الكلام في مثله ويشمل كلامه هذا من سأل رجلا أن يدعو له واعتقد أنه ينفعه بدعائه ومن اعتقد في شخص أنه يضره بدعائه عليه أو نحو ذلك ومن اعتقد في شخص حي أنه ينفعه ببره أو يضره بشئ من مضار الدنيا فيلزم كفر الجميع. قوله: أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع الخ سيأتي الكلام عليه في فصل الشفاعة.
أما الحديث الذي قال إن فيه مقالا فهو حديث سؤال الأعمى الآتي في فصل التوسل حيث أمره النبي (ص) أن يتوسل به إلى الله وستعرف انتفاء كل مقال عنه وإذا كان التوسل به (ص) في حياته ومماته شركا وكفرا كما يقتضيه قوله حي أو ميت فيلزم القطع بكذب هذا الحديث لا أن يكون فيه مقال. أما استشهاده بالحديث القدسي: أنا أغني الشركاء الخ فغريب لأنه وارد في الرياء كما صرح به بعد ذلك وأنه تعالى لا يقبل عمل المرائي وتسمية الرياء شركا في الأخبار من باب المجاز والمبالغة كتسمية بعض الذنوب كفرا كما بيناه في الأمر الخامس من المقدمة الثانية وإلا فلم يقل أحد بأن المرائي صار كافرا مشركا حلال
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 نسب السعوديين 6
3 تاريخ الوهابيين 12
4 حروب الشريف غالب مع الوهابيين واستيلاؤهم على الحجاز وما فعلوه في الحجاز والعراق وانقطاع الحج في أيامهم 17
5 حروب محمد علي باشا للوهابيين الحجاز ونجد في الحرب العامة الأولى وبعدها 47
6 هجوم الوهابيين على الحجاز واستيلاؤهم عليه 52
7 من مخازي السعوديين 57
8 كيف تحكم البلاد السعودية وتساس 69
9 فضيحة في حريم الملك سعود 73
10 ماذا يجري في السعودية 74
11 كفا آت وظائف الدولة الكبرى عند السعوديين 77
12 مشاهدات سائح سوداني 79
13 حول المؤتمر السعودي 79
14 فتوى الوهابيين في التلغراف والشيعة ومسجد حمزة واتلاف كتب المنطق وغيرها 83
15 دعوى ان كتب الحنابلة هي كتب الوهابية وردها 88
16 مآخذ أحكام الشرع الإسلامي 90
17 شبه الوهابيين بالخوارج 112
18 معتقدات الوهابيين ومحور مذهبهم الذي يدور عليه 118
19 حكم الوهابيين بشرك جميع المسلمين 134
20 من آثام الحكم السعودي 144
21 معتقدات الوهابيين التي كفروا بها المسلمين وحججهم على ذلك وردها 148
22 استدراك 380
23 مستدركات على الطبعة الأولى قصيدة حميدان الشويعر في نسب السعوديين اليهودي 384
24 ما قدمه السعوديون في الحرب الفلسطينية 385
25 قصيدة العقود الدرية 388