وثالثا: قوله: " ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعا، إذ فيه من أمارات الوضع... ".
وهذا رد للسنة النبوية الثابتة، وتكذيب للحديث الصحيح، تعصبا للباطل واتباعا للهوى:
أما أولا: فلأن الإيمان برسل عيسى إيمان بعيسى وسبق إليه، وهذا ما يفهمه أدنى الناس من أهل اللسان! وهل من فرق بين الإيمان به والإيمان برسله؟! وكل أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى قد آمنوا برسله وصدقوهم!
وأما ثانيا: فإن كل خبر خالف الكتاب بالتباين والتناقض، فإنه مردود، سواء كان في القصص أو في الأحكام، ولكن لا اختلاف بين مدلول خبرنا ومدلول الكتاب، فضلا عن أن يكون بينهما مناقضة.
وأما ثالثا: فإن محل الاستدلال بالرواية هو الفقرة الأخيرة المتعلقة بأمير المؤمنين عليه السلام، ولذا فقد جاءت الرواية في بعض ألفاظها خالية عن الفقرتين السابقتين.
ورابعا: قوله: " وأيضا، انحصار السابق في ثلاثة... ".
رد للحديث الصحيح والنص الصريح بالاجتهاد، نظير تكذيب إمامه ابن تيمية حديث المؤاخاة، حتى رد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه رد للنص بالقياس (1).
وخامسا: قوله: " وبعد اللتيا والتي، فأية ضرورة لأن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماما؟ ".
جهل أو تجاهل، فقد تقدم في كلام العلامة الحلي أن هذه فضيلة لم تثبت لغير أمير المؤمنين عليه السلام، فهو الأفضل، فيكون هو الإمام.