نص الكتاب، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع، كما هو المقرر عند المحدثين.
وأيضا، انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول، فإن لكل نبي سابقا بالإيمان به لا محالة.
وبعد اللتيا والتي، فأية ضرورة لأن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماما؟
وأيضا، لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية صراحة، لأن الله تعالى قال في حق السابقين: * (ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين) * (1) والثلة هو الجمع الكثير، ولا يمكن أن يطلق على الاثنين جمع كثير ولا على الواحد قليل أيضا، فعلم أن المراد بالسبق هو المراد من الآية الأخرى:
* (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) * (2)، والقرآن يفسر بعضه بعضا.
وأيضا، ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله تعالى عنها، فلو كان مجرد السبق بالإيمان موجبا لصحة الإمامة لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة، وهو باطل بالإجماع. وإن قيل: إن المانع كان متحققا قبل وصول إمامته في خديجة وهو الأنوثة، قلنا: كذلك في الأمير، فقد كان المانع متحققا قبل وصول وقت إمامته، ولما ارتفع المانع صار إماما بالفعل، وذلك المانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح في حق الرياسة بالنسبة إلى جنابه عند جمهور أهل السنة، أو إبقاؤه بعد الخلفاء الثلاثة وموتهم قبله عند التفضيلية فإنهم قالوا: لو كان إماما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا في عهده، وقد سبق