أما كونه من روايات الثعلبي في تفسيره، أو الديلمي في الفردوس، لوجود الموضوعات الكثيرة فيهما، فلا يكفي دليلا على سقوط الحديث، كما لا يكفي دليلا على ثبوته.
والذي يظهر من الذهبي في ميزان الاعتدال حيث أورد الحديث بترجمة " الحسن بن الحسين العرني " أن سبب الضعف كون هذا الرجل في طريقه، لكنه لما رأى أن الطبري يرويه بسنده عنه عن معاذ بن مسلم، عدل من ذلك قائلا " معاذ نكرة، فلعل الآفة منه "!!
لكن " الحسن بن الحسين العرني " قد وثقه الذهبي تبعا للحاكم (1) فصح الحديث وبطل ما صنعه في (الميزان)، وأما " معاذ " فليس بنكرة كما عبر هنا، ولا بمجهول كما عبر بترجمته، بل هو معرفة حتى عنده كما ستعرف.
وبعد، فإن الاقتصار على سند واحد للحديث، أو نقله عن كتاب واحد من الكتب، ثم رد أصل الحديث وتكذيبه من الأساس، خيانة للدين، وتلبيس للحقيقة، وتضييع للحق، وتخديع للقارئ...!!
* وسواء صح الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أو لم يصح، بل حتى لو لم يصح عن ابن عباس شئ في الباب، ففي رواية الصحابة الآخرين كفاية لذوي الألباب.
بل تكفي الرواية فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
فأما رواية عباد بن عبد الله الأسدي عنه عليه السلام، فأخرجها الحاكم في المستدرك وصححها، وهي:
عن " أبي عمرو ابن السماك " المتوفى سنة 344، وصفه الذهبي ب‍