قال: " لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته عند الشيعة " ومن هنا نقض بأنه " لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة فينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين، لأن الله تعالى قال في حقهم في مواضع من التنزيل * (ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) * وقال:
* (ليطهركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان) * وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم ".
ثم قال: " سلمنا، ولكن ثبت من هذا الدليل صحة إمامة الأمير، أما كونه إماما بلا فصل فمن أين؟ " (1) أقول:
كانت هذه خلاصة المهم من كلامه، فهو يعتمد أولا على كلام عكرمة، ثم يتنازل فيجعل الآية عامة لأهل البيت وللأزواج وهو القول الآخر، وقد عرفت بطلان كلا القولين.
وقد عرفت أن " الإرادة " في الآية تكوينية وليست بتشريعية.
ونقضه بعصمة أهل بدر، مردود بأن " الإرادة " في الآيتين المذكورتين تشريعية، فالقياس مع الفارق، على أن أحدا لا يقول بعصمة أحد من أهل بدر ولا غيرهم من الصحابة، فقوله هذا خرق للإجماع القطعي، بخلاف " أهل البيت " ففيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم بالإجماع، وسائر أهل البيت معصومون بالآية وبحديث الثقلين وغيرهما من الأدلة.
وما ذكره أخيرا من حمل الآية على إمامة الإمام بعد عثمان، فباطل من وجوه، منها أن هذا الحمل موقوف على صحة إمامة الثلاثة، وهو أول الكلام.
هذا تمام الكلام على آية التطهير، والحمد لله رب العالمين.