الكتب الأربعة وعلى رأسها الكافي ابتداءا من الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة (1) وباب صوم التطوع وثوابه (2)، والشيخ المفيد في جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (3)، والسيد الشريف المرتضى في جوابات المسائل الرسية (4)، وجوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة (5).، والطرابلسيات (6)، والتبانيات (7)، وغيرهم ممن جاء بعدهم من علماء الشيعة وإلى يومنا هذا. فقد بينوا موقفهم الصريح المتحرر من قيود التعصب إزاء روايات الكافي وغيره من كتبهم الحديثية، ولم يغل واحد منهم في أي منها ويسمها بغير اسمها، إذ لا يوجد في قاموس الشيعة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه غير كتاب الله العزيز وكفى، ولم يدع أحد بأن أخبار الكافي تفيد القطع، ولا الإجماع على صحة جميع ما فيه، اللهم إلا إذا استثنينا ما ذهب إليه الأخباريون كالاسترابادي الذي رام أن يجعل أحاديث الكافي قطعية الصدور لما اعتمده من قرائن لا تنهض بذلك باتفاق من عاصره وتأخر عنه، ويكفي أنه قد أنكر عليه هذا خاتمة