القطع). وقال: (واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلم) (1) ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما، ثم قال: " وفي الإجماع أعظم حماية، وأعظم دفع " (2) يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا بإجماع العامة!
وفي عمدة القاري (اتفق علماء الشرق والغرب (يعني: علماء العامة) على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم) (3) ومن راجع مقدمة فتح الباري (4)، وعمدة القاري (5)، وإرشاد الساري (6)، ووفيات الأعيان (7)، وصحيح مسلم بشرح النووي (8) وكشف الظنون (9) ج سيجد فيها اتفاق علماء العامة على ذلك، بل والأكثر من هذا أنه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر..!!
وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديما وحديثا قد وقفوا موقفا معتدلا من