خامسا: إن عيد المسلمين هو يوم الأضحى، وليس يوم عرفة، ولم أجد رواية تدل على أن يوم عرفة عيد شرعي، فالقول بذلك مما تفرد به الخليفة عمر، ولم يوافقه عليه أحد من المسلمين! وهو عند السلفيين يدخل في باب البدعة!
أما إذا أخذنا برواية النسائي القائلة إن عرفة كان يوم خميس، وأن الآية نزلت ليلة عرفة.. فلا يبقى عيد حتى يصطدم به العيد النازل من السماء، ولا يحتاج الأمر إلى قانون إدغام الأعياد الإلهية المتصادمة، كما ادعى الخليفة!
فيكون معنى جواب الخليفة على هذه الرواية أن يوم نزول آية إكمال الدين يستحق أن يكون عيدا، ولكن آيته نزلت قبل العيد بيومين، فلم نتخذ يومها عيدا! وهذا كلام متهافت!
سادسا: إن قول عمر يناقض ما رووه عن عمر نفسه بسند صحيح أيضا..
فقد فهم هذا اليهودي من الآية أن الله تعالى قد أكمل تنزيل الإسلام وختمه في يوم نزول الآية، وقبل عمر منه هذا التفسير.. فلا بد أن يكون نزولها بعد نزول جميع الفرائض، فيصح على رأيه ما قاله أهل البيت عليهم السلام وما قاله السدي وابن عباس وغيرهما من أنه لم تنزل بعدها فريضة ولا حكم. مع أن الخليفة عمر قال إن آية إكمال الدين نزلت قبل آيات الكلالة، وأحكام الإرث وغيرها، كما تقدم.. فوجب على مذهبه أن يقول لليهودي:
ليس معنى الآية كما ظننت، بل كان بقي من الدين عدة أحكام وشرائع نزلت بعدها، وذلك اليوم هو الجدير بأن يكون عيدا!
وعندما تتعارض الروايات عن شخص واحد وتتناقض، فلا بد من التوقف فيها جميعا، وتجميد كل روايات عمر في آخر ما نزل من القرآن، وفي وقت نزول آية إكمال الدين!