3 - والشيعة عندهم قاعدة عرض الأحاديث على القرآن:
من مباحث أصول الفقه عند الشيعة والسنة: مسألة تعارض الأحاديث مع القرآن، وتعارض الأحاديث فيما بينها.. وفي كلتا المسألتين يتشدد الشيعة في ترجيح القرآن أكثر من إخوانهم السنة، فعلماء السنة مثلا يجوزون نسخ آيات القرآن بالحديث حتى لو رواه صحابي واحد.. ولذلك صححوا موقف الخليفة أبي بكر السلبي من فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث صادر منها (فدك) التي نحلها إياها النبي صلى الله عليه وآله وكانت بيدها في حياة أبيها، ثم منعها إرثها من أبيها صلى الله عليه وآله بدعوى أنه سمع النبي يقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) يقصد أن ما تركه النبي يكون صدقة بيد الدولة..
واحتجت عليه فاطمة الزهراء عليها السلام بالقرآن، وقالت له كما روى النعماني المغربي في شرح الأخبار ج 3 ص 36: يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي..؟! لقد جئت شيئا فريا، فقال علماء السنة إن عمل أبي بكر صحيح، وآيات الإرث في القرآن منسوخة بالرواية التي رواها أبو بكر وحده، ولم يروها غيره!
أما إذا تعارض الحديثان، فقد وضع العلماء لذلك موازين لترجيح أحدهما على الآخر، ومن أولها عند الفريقين ترجيح الحديث الموافق لكتاب الله تعالى على الحديث المخالف... إلخ.
وزاد علماء الشيعة على ذلك أنه بقطع النظر عن وجود التعارض بين الأحاديث أو عدم وجوده، فإنه يجب عرض كل حديث على كتاب الله تعالى، والأخذ بما وافقه إن استكمل بقية شروط القبول الأخرى، ورد ما خالفه وإن استجمع شروط القبول الأخرى، ورووا في ذلك روايات صحيحة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله...