وتخطئة للعرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد الشرعي والحق ان يقال ان الأمور المذكورة في عقد الاستثناء عبارة عما اعتبر شرعا فلو علم بان الكيفية المعتبرة في حال الركوع والسجود من قيود الصلاة فلا اشكال في أن الاخلال بها لا يوجب الإعادة كما أنه لو علم بأنها معتبرة في الركوع والسجود فالقاعدة تقتضي الإعادة ولو شك في ذلك فلو لم يكن لدليل ذلك المقيد اطلاق بحسب المادة يشمل حال السهو يكون من جزئيات الشك بين الأقل والأكثر وان كان لدليل القيد اطلاق مادة فمقتضى القاعدة الاحتياط للشك في حكومة لا تعاد فتأمل جيدا.
في حكم زيادة الأركان وغيرها مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلوته اجماعا وأما إذا زاد ما عدا المذكورات من الاجزاء غير الأركان لم تبطل وهل يجب عليه سجدتا السهو في الزيادات الغير المبطلة مقتضى مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان الوجوب ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا ان نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد، سجدتين بغير ركوع ولا قراءة سواء كان المعطوف عليه فعل الشرط أم معمول قوله عليه السلام لا تدرى فإنه على الثاني يدل على ثبوت السجدتين عند العلم الاجمالي بتحقق النقيصة أو الزيادة ومعلوم انه لو لم يكن كل واحد منهما موجبا للسجدة لما كان هذا العلم موجبا لها.
نعم لو كان معطوفا على معمول لا تدرى ولم يكن قوله أم زدت طرفا لقوله عليه السلام أم نقصت بل كان طرفا كل منهما عدمه فيكون المعنى لا تدرى نقصت أم لا أو زدت أم لا فليس دليلا على المطلب لكنه خلاف ظاهر هذا التركيب كما لا يخفى ومثل هذا الصحيح في المضمون بعض الاخبار الاخر هذا ولكن قد عرفت فيما سبق تقريب ان المراد بالزيادة كل ما اعتبر عدمه في الصلاة كالتكلم والقهقهة ونظائرهما فلا يكون المرسلة وما في معناها دليلا على وجوب سجدتي السهو في الزيادة بالمعنى المعروف نعم دلالتها على لزوم سجدتي السهو في النقيصة ظاهرة ولكن الذي يبعد لزوم سجدتي السهو في النقيصة ان بعض الأخبار الواردة فيها خال عن ذكرهما مع كونه في مقام البيان فيدور الامر بين رفع اليد عن ظواهر المطلقات المذكورة أو ظاهر تلك الأخبار الدالة